الأنظمة واللوائح والمشاريع
مشروع تنظيم الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين

مشروع تنظيم الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين
  • المشروع

    المادة الأولى
    ​التعريفات
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين.
    اللوائح: اللوائح التنفيذية للتنظيم.
    الهيئة: الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين.
    الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
    الوزير: وزير التجارة والصناعة.
    مهن الاستشارات: مهن الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية التي تحددها اللوائح.
    الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للهيئة.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
    المدير: المدير التنفيذي للهيئة.
    الترخيص: التصريح المهني الذي تصدره الهيئة لشخص ما لمزاولة مهنة - أو أكثر - من مهن الاستشارات.
    السجل: سجل مزاولي مهن الاستشارات.
    المادة الثانية
    ​إنشاء الهيئة
    تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية غير هادفة للربح باسم (الهيئة السعودية للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.
    المادة الثالثة
    ​أهداف الهيئة وصلاحياتها
    تهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني للاستشاريين الإداريين والاقتصاديين والماليين، وتنمية وعيهم بواجباتهم المهنية، وحفزهم على زيادة مساهمتهم في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
    ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومن بين تلك الصلاحيات ما يأتي:
    1. وضع أسس ومعايير وأدلة مزاولة مهن الاستشارات، ومراجعتها بشكل مستمر، وفقاً للأصول والمبادئ الفنية والأنظمة المرعية.
    2. العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة المتعلقة بمزاولة مهنهم وفقاً لما هو مقر نظاماً.
    3. تشجيع ورعاية الدعم والاتصال المهني المتبادل بين أعضاء الهيئة بما يمكنهم من تطوير أدائهم المهني والخدمات المقدمة من قبلهم.
    4. إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهن الاستشارات، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة، واتباع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
    5. تنظيم برامج ودورات تأهيلية وتدريبية وتعليمية معتمدة في مجال مهن الاستشارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    6. إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات بعد موافقة الجهات المختصة.
    7. التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بمهن الاستشارات، بما فيها مقترحات إقرار أو تعديل الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
    8. تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
    9. تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها.
    10. العمل على تسوية الخلافات المتعلقة بمهن الاستشارات التي قد تنشأ بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.
    المادة الرابعة
    ​السجل
    ينشأ في الهيئة سجل تقيد فيه -وفقاً لتصنيف نوعي تبينه اللوائح-أسماء المرخص لهم بمزاولة مهن الاستشارات من ذوي الصفة الطبيعية وذوي الصفة الاعتبارية.  ويقيد المرخص لهم بمزاولة مهن الاستشارات من ذوي الصفة الاعتبارية - بالإضافة إلى ذلك- في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
    المادة الخامسة
    ​شروط القيد في السجل
    يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:
    ‌أ. سعودي الجنسية.
    ‌ب. كامل الأهلية.
    ‌ج. حسن السير والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
    ‌د. مستوفٍ للشروط الأخرى التي تحددها اللوائح.
    ويجوز -طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو بموافقة مجلس الوزراء- الاستثناء من شرط الجنسية السعودية.
    المادة السادسة
    ​القيد في السجل
    1. تشكل في الهيئة بقرار من الوزير لجنة - أو أكثر - للقيد في السجل، تتكون من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي:
    ‌أ. مسؤول من الوزارة، يسميه الوزير (رئيساً).
    ‌ب. مستشار قانوني، يسميه الوزير ( عضواً).
    ‌ج. أحد المرخص لهم بمزاولة أي من مهن الاستشارات، يسميه مجلس إدارة الهيئة (عضواً).
    ويسمي الوزير من يحل محل العضوين المشار إليهما في (أ) و (ب) عند غيابهما، ويسمي مجلس إدارة الهيئة من يحل محل العضو المشار إليه في (ج) عند غيابه. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
    2. تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها -أو من يحل محلهم - وتصدر قراراتها بالأغلبية.  وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما ورد في هذا التنظيم وما يرد في اللوائح من ضوابط، وتكون قراراتها برفض طلبات القيد مسببة في جميع الأحوال. ولصاحب الطلب في حال صدور قرار برفض طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
    المادة السابعة
    ​الترخيص
    لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة أي من مهن الاستشارات ما لم يكن مرخص له بمزاولتها.
    المادة الثامنة
    ​إصدار الترخيص
    1. تصدر الهيئة الترخيص بعد القيد في السجل وتجدده، وتحدد اللوائح والضوابط الخاصة لذلك مدة وصلاحية الترخيص.
    2. يدفع طالب الترخيص -من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية - مبلغاً قدره (١٠٠٠) ألف ريال عند إصدار الترخيص، وعند كل تجديد له.
    المادة التاسعة
    ​العضوية
    تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:
    1. العضوية الأساسية:
    يتمتع بها كل شخص طبيعي مرخص له بمزاولة مهنة من مهن الاستشارات بعد سداده الاشتراك السنوي المقرر لهذه العضوية.
    2. عضوية الانتساب:
    تنظم اللوائح الشروط والضوابط والآليات الخاصة بمنحها.
    3. العضوية الفخرية:
    تمنح - بقرار من الجمعية العمومية للهيئة - تكريماً لمن قدم إسهامات مميزة لمهنة من مهن الاستشارات أو تقديراً لمن قام بجهود جليلة تخدم أهداف الهيئة.
    المادة العاشرة
    ​انتهاء العضوية
    تنتهي العضوية في الهيئة في أي من الحالات الآتية:
    1. الوفاة.
    2. الشطب من السجل بالنسبة للأعضاء الأساسيين.
    3. تأخر العضو عن سداد اشتراك العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بعدم السداد، وذلك من دون عذر يقبله المجلس.
    4. صدور قرار مسبب من المجلس بإنهاء العضوية.
    5. الانسحاب من عضوية الهيئة.
    المادة الحادية عشرة
    ​مبادئ ممارسة المهن
    على المرخص له بمزاولة أي من مهن الاستشارات التقيد في ممارسة أعمال مهنته بما يأتي:
    1. النزاهة والأمانة.
    2. بذل المهارة والعناية والحرص.
    3. الالتزام بمعايير وسلوكيات وآداب وأعراف مزاولة المهن الحرة بشكل عام والمهنة التي يزاولها بشكل خاص.
    4. الإفصاح إلى عملائه بشكل كامل وواضح وآني عن أي حالة تعارض مصالح - مباشرة أو غير مباشرة - تتعلق بالخدمات التي يقدمها لهم.
    المادة الثانية عشرة
    ​الجمعية العمومية
    تكون للهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع الأعضاء الأساسيين للهيئة الذين سددوا اشتراك عضويتهم السنوي.
    المادة الثالثة عشرة
    ​اجتماعات الجمعية العمومية
    1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويكون رئيس المجلس -أو من ينيبه من أعضاء المجلس -رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإن لم يكتمل النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر.
    ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط.
    وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
    2. يوجه رئيس المجلس الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد في الدعوة زمان الاجتماع ومكانه وبنود جدول أعماله وأي بيانات أخرى يرى الحاجة إلى تضمينها.
    المادة الرابعة عشرة
    ​لجنة الانتخابات
    تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة للمجلس لجنة للانتخابات من خمسة أعضاء وفقاً لما يأتي:
    1. ممثل من الوزارة يسميه الوزير      (رئيساً)
    2. ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية  (أعضاءً)
    3. ممثل عن إدارة الهيئة يسميه المدير     (عضواً)
    وتتولى اللجنة تنظيم الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها، وإعلان نتائجها، ولا يكون لأي من أعضائها حق المشاركة أو التصويت في أي انتخاب تشرف عليه.
    ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
    وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة.
    المادة الخامسة عشرة
    ​اختصاصات الجمعية العمومية
    تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
    1. اعتماد خطة عمل الهيئة.
    2. اعتماد التقرير السنوي للهيئة.
    3. دراسة تعديل اللوائح، والرفع إلى الوزارة بما تراه.
    4. الموافقة على اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، والموافقة على تعديلها، تمهيداً لاعتمادها من الوزير.
    5. اقتراح قواعد لتصنيف المرخص لهم بمزاولة الاستشارات، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
    6. إقرار الضوابط والمعايير والآليات الخاصة بعضوية الانتساب.
    7. إقرار مبلغ الاشتراك السنوي للعضوية الأساسية وعضوية الانتساب، وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
    8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
    9.  تعيين مراجع حسابات الهيئة.
    10. إقرار الميزانية السنوية للهيئة، واعتماد حسابها الختامي.
    11. إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
    12. منح العضوية الفخرية.
    المادة السادسة عشرة
    ​الاجتماع الاستثنائي
    للوزير دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي متى ما رأى ضرورة لذلك.
    المادة السابعة عشرة
    تكوين مجلس إدارة الهيئة
    يكون المجلس من سبعة من الأعضاء الأساسيين للهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماع خاص لها. ويكون لكل عضو أساسي في الهيئة صوت واحد في الانتخاب.
    ويجب أن يتوافر في العضو المرشح للمجلس ما يأتي:
    1. أن يكون منتظماً في سداد اشتراك العضوية السنوي لآخر ثلاث سنوات.
    2. ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
    وتحدد اللوائح الإجراءات والضوابط اللازمة لإجراء الانتخابات، والممارسات المحظورة عند عقدها . ويقوم المجلس المنتخب -في أول جلسة له بعد انتخابه- باختيار رئيسه ونائبه بالاقتراع السري، وفي حال تساوي الأصوات أو فشل المجلس في اختيار رئيسه ونائبه خلال الاجتماع الأول، تتولى لجنة الانتخابات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا التنظيم إجراء قرعة فور انتهاء الاجتماع لاختيار رئيس المجلس ونائبه.
     
    المادة الثامنة عشرة
    ​المجلس المؤقت
    إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة مهامه، فللوزير أن يوكل - بقرار منه،  ولمدة لا تتجاوز سنة - صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يتألف من رئيس لجنة الانتخابات المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا التنظيم، وعضو من الأعضاء الأساسيين للهيئة يختاره الوزير، والمدير. ويمارس المجلس المؤقت صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
    المادة التاسعة عشرة
    ​مدة دورة المجلس
    تكون مدة دورة المجلس الواحدة ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء أكثر من دورتين.
    المادة العشرون
    ​اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
    1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك -كتابةً -أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.
    2. يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
    ويتولى المدير - أو من ينوب عنه - عمل أمين سر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت فيها. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به في مناقشة موضوع معروض عليه، ويلتزم من يحضر اجتماعات المجلس بهذه الصفة بتوجيهات رئيس الاجتماع الصادرة إليه.
    المادة الحادية والعشرون
    ​اختصاصات المجلس
    دون إخلال باختصاصات الجمعية العمومية، تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
    1. اقتراح خطة عمل الهيئة.
    2. إعداد التقرير السنوي للهيئة.
    3. اقتراح تعديل اللوائح.
    4. اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، واقتراح تعديلها.
    5. إعداد مشروع قواعد لتصنيف المرخص لهم بمزاولة الاستشارات، ورفعها للجمعية العمومية. 
    6. اقتراح الضوابط والمعايير والآليات الخاصة بعضوية الانتساب، واقتراح تعديلها.
    7. اقتراح مبلغ الاشتراك السنوي للعضوية الأساسية وعضوية الانتساب وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد، واقتراح تعديلهما.
    8. اقتراح تعيين مراجعي حسابات الهيئة.
    9.  إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإعداد حساباتها الختامية.
    10.  اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة، والإشراف على إدارة ممتلكاتها وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها.
    11.  اقتراح منح العضوية الفخرية للهيئة.
    12. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
    13. تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى مهنية بحق المرخص لهم بمزاولة مهن الاستشارات، والسعي لتسويتها بالطرق الودية.
    14. وضع قوائم محدثة بأسماء المرخص لهم في مزاولة مهن الاستشارات، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة.
    15. دراسة الطلبات المهنية من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
    16. التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية للهيئة.
    وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من ينيبه، وله تشكيل لجان للقيام ببعض مهامه.
    المادة الثانية والعشرون
    ​انتهاء عضوية المجلس
    تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه، في أي من الحالتين الآتيتين:
    1. تقديم عضو من أعضائه لاستقالته.
    2. عدم حضور عضو من أعضائه لثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
    المادة الثالثة والعشرون
    ​تمثيل الهيئة أمام الغير
    يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من ينيبه من أعضاء المجلس.
    المادة الرابعة والعشرون
    ​مدير الهيئة
    يكون للهيئة مدير يعينه المجلس، ويحدد المجلس واجباته ومسؤولياته وراتبه الشهري ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المدير متفرغاً للعمل بالهيئة. ويعين المدير العدد اللازم من العاملين في إدارة الهيئة وفقاً لميزانيتها المعتمدة، ويحدد مهامهم والأعمال الموكلة إلى كل منهم.
    ويدخل في اختصاصات المدير التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.
    المادة الخامسة والعشرون
    ​السنة المالية
    السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
    المادة السادسة والعشرون
    ​موارد الهيئة
    تتكون موارد الهيئة من الآتي:
    1. اشتراكات الأعضاء.
    2.  المقابل المالي لما تقدمه من خدمات.
    3. الإعانات الحكومية.
    4.  الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
    5. عوائد استثمار أموالها.
    6. الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
    المادة السابعة والعشرون
    ​إيداع أموال الهيئة وإنفاقها
    تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس -أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والمدير.
    ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
    المادة الثامنة والعشرون
    ​مراجع الحسابات
    يكون للهيئة مراجع حسابات - أو أكثر - تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات عليها، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة. ويجوز للهيئة إعادة تعيينه، كما يجوز لها تغييره - في أي وقت - دون إخلال بحقه في التعويض وفقاً للنظام.
    المادة التاسعة والعشرون
    ​اللوائح
    1. تصدر اللوائح بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
    2. يعمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة من تاريخ اعتمادها من الوزير.
    المادة الثلاثون
    ​حل الهيئة
    1. يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الهيئة بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو بناء على توصية من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
    2. تؤول جميع ممتلكات الهيئة - في حال حلها - إلى واحدة أو أكثر من الهيئات والجمعيات المهنية غير الهادفة للربح في المملكة التي يحددها مجلس الوزراء.
    المادة الحادية والثلاثون
    ​العمل بالتنظيم
    يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية