الصفحة الرئيسية
> تحذير من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط
تحذير من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط
لاحظت وزارة التجارة بكل أسف استمرار بعض الشركات
والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو
سندات لأمر بقيمة المبيع, بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم
بأسلوب التقسيط. وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات
بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على الرغم من تعميم الوزارة المتكرر
عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقا لنظام
الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/37 ) وتاريخ 11/10/1383هـ والمعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1419هـ.
وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية وما تؤدي
إليه من تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد, فإن وزارة التجارة تحذر جميع الشركات
والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان
لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك, لأن هذا التصرف يغير وظيفة
الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو يخرج عن
وظيفة الشيك. لذا فإن الوزارة تحذر بشدة من عواقب ذلك خاصة وأن نظام الأوراق
التجارية قد أتاح لهم استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات
لأمر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة.
ووزارة التجارة إذ توضح ذلك للعموم لتؤكد للجميع أنها ستطبق بحق المخالفين, ما تقضى
به المادة (118) من نظام الأوراق التجارية "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات
وبغرامة لا تزيد على خمسين آلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية
على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له
مقـابل وفاء كاف لدفع قيمته... إضافة إلى التشهير بالمخـالف، تطبيقا لحكم المادة
(121) من ذات النظام "يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة
بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك".
تناشد الوزارة المواطن والمقيم عدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك
بتاريخ مؤجل. وتأمل من الجميع الحرص على أن تكون معاملاتهم التجارية وفق الأنظمة
المرعية, حفاظاً على حقوق مختلف الأطراف .
والله من وراء القصد,
جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية
1431هـ - 2010 م
