أخبار الوزارة
كيف قفزت المملكة من المرتبة 63 إلى المرتبة 10 عالمياً في تقرير البنك الدولي في حماية أقلية المستثمرين؟
20 صفر 1439
أسهمت الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة إلى المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين في تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري.

هذا التقدم جاء بعد أن مكنت وزارة التجارة والاستثمار  المستثمرين بمزيد من الحقوق أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، كما نظمت ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة وحققت في هذا الجانب عدد من الإصلاحات المهمة والتي قادت لتقدم المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة (63) إلى المرتبة (10) عالمياً، حيث دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين. 

تمثلت تلك الإصلاحات التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة بالمئة من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50 في المئة من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.

وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله  القصبي على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار تشهد سعياً حثيثاً لتعزيز القدرات وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
إضافة تعليق
الاسم (إختياري)
البريد الإلكتروني (إختياري)
نص التعليق*
أدخل الرمز الظاهر على الصور*
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية