أخبار الوزارة
"التجارة" تنظم دورة لمراقبيها في تطوير آليات التعامل مع البلاغات والمستهلك
29 ذو الحجة 1438
 ضمن مبادرة انفاذ حقوق المستهلك وفقاً لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030

أقامت وزارة التجارة والاستثمار على مدى يومين (الثلاثاء والأربعاء) دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي في المقر الرئيسي بالرياض ضمن مبادرة انفاذ حقوق المستهلك وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد وكيل الوزارة لحماية المستهلك الأستاذ فهد بن محمد الهذيلي أن أعضاء هيئة الضبط القضائي هم ركيزة أساسية في كل منظمة، وأن معرفتهم للدور الرئيسي المطلوب يسهل عملية تطبيق الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى اهتمام وزارة التجارة والاستثمار بأعضاء هيئة الضبط القضائي حيث عملت خلال السنوات الأربع الماضية إلى زيادة أعدادهم وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة قبل وأثناء ممارسة العمل، مضيفاً أن المراقبين في مختلف مناطق المملكة لهم حضور ودور بارز في تطبيق أنظمة الوزارة وخصوصا ما يتعلق منها بحماية المستهلك.

وتضمنت الدورة التدريبية شرح لآلية عمل مركز البلاغات (1900) الذي يسعى إلى توحيد وتطوير مركز الاتصال والتوثيق الإلكتروني للبلاغات والمكالمات والتواصل المباشر مع المستهلكين من خلال عمل المركز على مدار الساعة وبشكل يومي. 

وتطرقت بعد ذلك لإجراءات انفاذ حقوق المستهلك وفقاً لأنظمة: "مكافحة الغش التجاري، البيانات التجارية، الوكالات التجارية، وتم استعراض آلية ضبط السلع المخالفة والتعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتعامل مع المنتجات المدون عليها تاريخ مستقبلي، وآلية عمل الوزارة تجاه المواد الفاسدة والتخفيضات التجارية واستعراض ضوابط تراخيص المسابقات التجارية وتحديد المدة النظامية لإجراء المسابقات التجارية.

كما تناولت الدورة التدريبية شرح نظام الوكالات وحقوق المستهلك والتزامات الوكيل التجاري بشأن (الضمان، الصيانة، قطع الغيار)، كما تم التطرق إلى حقوق التاجر.

وأطلعت إدارة تقنية المعلومات في الوزارة مأموري الضبط القضائي على آلية الحصول والاستعلام عن تراخيص التخفيضات التجارية وطرق التحقق من التخفيضات الخاصة التي تجريها مراكز البيع، والتعرف على نسب التخفيض النظامية المصرح بها والتحقق منها عبر الأنظمة الإلكترونية والخدمات الذكية التي تتيحها الوزارة.

وتناولت الدورة أيضاً إجراءات انفاذ حقوق المستهلك وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وسلطت الضوء على أبرز المخالفات في هذا الجانب وفي مقدمتها: التراخيص، علامات الصانع أو المستورد "الدمغة"، العيار، الفواتير وتفاصيلها، الموازيين، الشراء من قاصر أو مجهول أو مشتبه به وغيرها من المخالفات التي تستوجب الضبط.

واستعرضت الدورة التدريبية نظام مكافحة غسل الأموال في المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومتطلبات المرحلة القادمة، بعدها قدم عرض عن آلية عمل مركز استدعاء المنتجات المعيبة شمل المخالفات الشائعة وخطوات التحقق من المنتجات الخاضعة للاستدعاء من خلال المواقع الرسمية المعتمدة.

 
 
إضافة تعليق
الاسم (إختياري)
البريد الإلكتروني (إختياري)
نص التعليق*
أدخل الرمز الظاهر على الصور*
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية