أخبار الوزارة
"التجارة" تطرح مشروع نظام الإفلاس لآراء العموم بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية لأنظمة 8 دول متقدمة
24 ذو الحجة 1437
مشروع النظام يتكون من 320 مادة تعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية
 
انطلاقا من سعي الوزارة لتحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

وتحقيقاً لمبدأ المشاركة والشفافية دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس من خلال موقعها الالكتروني  وذلك قبل نهاية يوم 25/1/1438هـ، الموافق 27/10/2016م.

و بينت الوزارة سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.​

وقد قامت الوزارة بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول انجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان. وقد جاء اختيار هذه الدول بناء على عدة معايير تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي، بالإضافة إلى تنوع المدارس القانونية لهذه الدول وتنوع سياسات وتوجهات أنظمة الإفلاس لديها. كما اعتنت الوزارة بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرها، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة.

وقد جاء مشروع النظام والذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية.

ورغم أن المشروع قد جاء بأحكام مفصلة في بيان تلك الإجراءات، وفي بيان صلاحيات المحكمة المختصة وأمناء إعادة التنظيم المالي والتصفية، إلا أنه ترك حيزاً من المرونة للأطراف في الاتفاق على مضامين مقترحي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كأن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الديون المستحقة للدائنين أو تخفيض المبالغ المستحقة للدائنين.

كما راعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية، وراعى أيضا منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.

وإرسال المقترحات والملاحظات على البريد الإلكتروني: insolvencylaw@mci.gov.sa
 
إضافة تعليق
الاسم (إختياري)
البريد الإلكتروني (إختياري)
نص التعليق*
أدخل الرمز الظاهر على الصور*
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية