أخبار الوزارة
الإعفاء الجمركي ما زال قائماً للصناعات المحلية.. ونسعى للتحول إلى مبدأ المنافسة العالمية والثروة المستدامة
27 ربيع الأول 1431
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان ل''الرياض'' أن الإعفاء الجمركي هو حافز ما زال قائماً ومعمولا به وتتمتع به جميع الأنشطة الصناعية المحلية بدون استثناء، مشيرا إلى أنه معتمد من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضمن إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس.

وأوضح السليمان أن الإستراتيجية الصناعية التي يتم تنفيذها حالياً تنص على رؤية مفادها (صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة) ولذلك نسعى لتفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق وضع صناعتنا على الخريطة الصناعية العالمية.

وقال إن الهدف الإستراتيجي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً هو زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى20% بحلول عام 1441ه، وأن ذلك يعني أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية وهو ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية، مضيفا ''تستهدف الإستراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة وذلك من خلال أربعة أهداف أولها التوسع الصناعي عن طريق مضاعفة القاعدة الصناعية الحالية بثلاثة أمثال بمعدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً، وثانيا إحداث تحول هيكلي في الصناعات التقنية بهدف رفع قيمته المضافة إلى 60%، وثالثا جعل القطاع الصناعي فاعلاً في منظومة التجارة الدولية عن طريق رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35% من إجمالي الصادرات ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30% من صادرات المصنعات، ورابعا إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية ومضاعفة عدد السعوديين إلى خمسة أضعاف العدد الحالي''.

وأفاد السليمان بأنه تم إقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وهذا البرنامج يعد برنامجاً وطنياً متميزاً وهو جزء من المحور الثاني من محاور الإستراتيجية الوطنية للصناعة ويحوي عدداً من البرامج الهامة، ويركز على بناء التجمعات الصناعية في المملكة، مضيفا ''نطمح أن توجد هذه التجمعات مستوى وظيفيا مرتفعا غير متدني الأجور وبمستوى فني عال يجذب القوى البشرية الشابة للعمل في القطاع الصناعي، وتم حتى الآن النظر في عدد من التجمعات الصناعية ووضعت معايير معينة لتحديد ماهية التجمعات الصناعية التي من الممكن أن تتبناها هذه المعايير، على سبيل المثال عدد الوظائف التي يمكن أن تتوفر في هذا التجمع أو في هذه الصناعة ومستوى هذه الوظائف''.

ولفت إلى أن عدد المصانع المنتجة ارتفع إلى 4513 مصنعاً بنهاية عام 1430ه وبلغت إجمالي تمويلاتها 394.1 مليار ريال في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2008م 8.3%.
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية