أخبار الوزارة
الأسواق المحلية في المملكة تشهد وفرةً في المعروض من السلع الغذائية والتموينية
27 محرم 1427
أوضح مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة في تعليق له على تقرير أصدرته الوزارة مؤخراً حول الوضع التمويني خلال عام 1426هـ بأن الأسواق المحلية في المملكة تشهد وفرةً في المعروض من السلع الغذائية والتموينية، وأن السوق السعودي يَتَمَيَّز بتعدد البدائل للسلعة الواحدة، ووجود المنافسة الحرة وإتساع قاعدة المنتجين والموردين في ظل حرية السوق وحرية الاستيراد، وهو الأمر الذي مَكَّنَ آلية السوق المتمثلة في العرض والطلب من العمل بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بجهود حثيثة في متابعة توفر السلع الغذائية والتموينية ومراقبة ملائمة أسعارها في الأسواق المحلية مشيراً إلى أنها تقوم من خلال مراقبيها في مقرها الرئيسي وفروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة بجولات رقابية مكثفة على الأسواق المحلية بهدف تجنب أي آثار سلبية تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار.

ودعا المصدر المسئول في ختام تصريحه إلى تعاون الجميع مع الوزارة في الإبلاغ عن أي حالات مغالاة في الأسعار مذكراً برقم الهاتف المجاني للوزارة لتلقي البلاغات '' 8001241616'' وأيضاً موقع الوزارة الالكتروني على شبكة المعلومات ''الانترنت'' على الموقـع التالي '' www.MCI.gov.sa
الجدير بالذكر أن الوزارة أصدرت تقريراً يتضمن عرضاً تحليلاً لمتوسط أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية الأساسية خلال عام 1426هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارها خلال عام 1425هـ وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار بعض هذه السلع وإنخفاض أسعار البعض منها مع الأسباب المؤدية لذلك ، حيث جاء في التقرير ما يلي :

- متوسط أسعار الأرز :

شهدت أسعار بعض أصناف الأرز الأمريكي إرتفاعاً خلال عام 1426هـ بالمقارنة مع عام 1425هـ وبلغ متوسط إرتفاع السعر حوالي (6) ريال للكيس، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لتغير الوكيل المعتمد المورد لهذه الأصناف، وتبنيه لسياسة ترويجية وتسويقية جديدة إضافةً إلى إيجاد أماكن تخزين وفتح فروع ومراكز توزيع جديدة في مناطق المملكة مما إنعكس على أسعار بيعه، وتوقع التقرير بأن تعود الأسعار لطبيعتها خلال هذا العام.

كما إرتفعت أسعار الأرز التايلندي ''سيامي'' خلال عام 1426هـ نتيجةً لقيام الحكومة التايلندية بفرض رسوم تصدير على هذا الصنف من الأرز المصدر للخارج إضافةً لإرتفاع الطلب عليه في أسواق شرق آسيا وإنخفاض المخزون المتوفر منه حيث بلغ معدل إرتفاع أسعاره (11) ريال للكيس.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار أصناف الأرز الهندي شهدت خلال عام 1426هـ إنخفاضاً في أسعارها بالمقارنة مع عام 1425هـ حيث تراوح إنخفاض متوسط أسعار هذه الأصناف من (3 -4) ريال للكيس، وبَيَّنَ التقرير أسباب إنخفاض أسعار أصناف الأرز الهندي والتي جاءت نتيجةً لكميات الإنتاج الوفير للهند من الأرز وزيادة الكميات المصدرة منه للخارج، وقد تميزت تلك الأصناف خلال العام بالجودة العالية ، وتوقع التقرير أن يستمر إنخفاض أسعار هذا الصنف أيضاً خلال العام الحالي 1427هـ.

- متوسط أسعار الدقيـق:

أوضح التقرير بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدقيق عدا الدقيق البر والذي شهد إنخفاضاً طفيفاً في متوسط أسعاره بالمقارنة مع عام 1425هـ بلغ حوالي (2%)، وأبان التقرير بأن الوزارة لاحظت توفر هذه المادة في الأسواق المحلية بشكل كاف وإستطاعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تلبية إحتياجات المخابز ومصانع الحلويات المعتمدة على مادة الدقيق ، ولم ترصد وزارة التجارة والصناعة أي عجز في السوق المحلي من الدقيق خصوصاً قبل دخول شهر رمضان المبارك وخلال موسم الحج .

- متوسط أسعار السكر :

تأثرت أسعار السكر في الأسواق المحلية بعدد من المتغيرات العالمية مما أثر على تكلفة إستيراد هذه السلعة وبالتالي أدى إلى تأثر الأسعار في الأسواق المحلية حيث إرتفع سعر السكر محلياً بواقع (17) ريال للكيس زنه (50) كجم ثم عاود الارتفاع في الربع الأخير من عام 1426هـ ليتراوح سعر الكيس من (89-90) ريال بنسبة زيادة عن متوسط أسعاره خلال عام 1425هـ بلغت حوالي (34%) وعزى التقرير أسباب إرتفاع أسعار السكر إلى العديد من الأسباب ذات المصادر الخارجية منها ما يلي :

1- إرتفاع الطلب العالمي على السكر وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر وهو الأمر الذي أدى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة منه في الأسواق الدولية.

2- إنخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من ( إستراليا- تايلاند) مع الاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي تقريبا من السوق العالمي مما أدى إلى تفاقم العجز.

3- سيطرة البرازيل على السوق والعرض العالمي حيث يبلغ إنتاج البرازيل حالياً حوالي(40%) من واردات السكر إلى العالم.

4- الانخفاض الحاد في المحصول الهندي من السكر، وزيادة الطلب الهندي على السكر في السوق العالمي واستيراد كميات كبيرة منه.

- متوسط أسعار الزيوت النباتية :

أوضح التقرير بأنه لم يطرأ أي تغيرات تذكر على أسعار الزيوت النباتية خلال عام 1426هـ بالمقارنة مع أسعارها خلال عام 1425هـ.

- متوسط أسعار الحليب المجفف :

أشار التقرير إلى أن الأسواق المحلية تزخر بالعديد من أصناف الحليب المجفف يصل عددها حوالي (18) صنف، و أن متوسط أسعار عدد من أصناف الحليب المجفف سجلت إرتفاعاً خلال عام 1426هـ بالمقارنة مع عام 1425هـ تراوح بين (4-5) ريال للعلبة، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لإرتفاع تكلفة إستيرادة من خارج المملكة.

- متوسط أسعار لحوم الدواجــن المستوردة :

أوضح التقرير أن أسعار لحوم الدواجن المستوردة شهدت خلال عام 1426هـ إرتفاعاً بالمقارنة مع عام 1425هـ حيث تراوح متوسط الأسعار بين (8-10) ريال للكرتون وعزا التقرير هذا الارتفاع لعدد من الأسباب أهمها ما يلي :

1- إرتفاع تكلفة استيراد لحوم الدواجن من فرنسا نتيجة لتخفيض إعانة التصدير، وانخفاض الإنتاج مما قلل من الكميات المصدرة بالإضافة إلى زيادة الطلب على الدجاج الفرنسي من قبل كل من روسيا والعرق وإيران، وكوريا الجنوبية واليابان اللتين كانتا تعتمدان على الدجاج الصيني حيث تم إيقاف الاستيراد من الصين بسبب أنفلونزا الطيور.

2- ظهور مرض أصاب أمهات الدواجن في البرازيل مما قلل من الصادرات للسوق العالمي مع ارتفاع سعر صرف العملة البرازيلية مقابل الدولار بحوالي (20%).

3- إنخفاض الكميات المستوردة من الصين بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

4- ارتفاع أعلاف الدواجن من الذرة الصفراء وفول الصويا في الأسواق الدولية بنسبة (60%).

- متوسط أسعار اللحوم الحمراء :

أوضح التقرير إنخفاض متوسط أسعار اللحوم المذبوحة محلياً بشكل طفيف ن وكذلك إنخفاض أسعار لحوم الأغنام المستوردة بمعدل ريال واحد للكيلو غرام بينما شهد متوسط أسعار لحوم الأبقار المستوردة إرتفاعاً تراوح بين (3-4) للكيلو غرام.

- متوسط أسعار الاسمنــت :

أوضح التقرير أن بداية الربع الثاني من عام 1426هـ شهدت إرتفاعاً في أسعار الاسمنت في الأسواق المحلية بنسب متفاوتة حيث تراوح معدل سعر البيع في معظم مناطق المملكة من (15-16)ريال للكيس فيما تراوح السعر في المنطقة الغربية من المملكة بين (18-19) ريال للكيس وفي المدينة المنورة من (19-22) ريال. ويعود الارتفاع في أسعار الاسمنت إلى عدد من العوامل أهمها :

1- زيادة الطلب المحلي على الاسمنت بدءاً من الربع الثاني خلال عام 1426هـ فاق المعروض منه في الأسواق المحلية، وتحقق عجز في العرض قدٍّرَ يومياُ بنحو (8) آلاف طن وتعود عوامل الزيادة في الطلب إلى التوسع الكبير في تحديث مشاريع البنية الأساسية وبناء المدارس والاستثمار في المراكز التجارية والتسويقية ونمو معدلات إقامة الوحدات السكنية الخاصة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الاسمنت وارتفاع أسعار بيعه.

2- عدم قدرة المصانع المحلية للاسمنت على تلبية الزيادة في الطلب.

وأبان التقرير بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات والجهود بهدف زيادة المعروض من هذه السلعة والحد من مواصلة ارتفاع أسعارها محليا، حيث أثمرت تلك الإجراءات والجهود عن صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء واردات الاسمنت من الرسوم الجمركية، وتخصيص كميات من الاسمنت بالتنسيق مع شركات الاسمنت للمناطق والمدن الرئيسية والمحافظات من خلال قيام متعهدين بالبيع بأسعار ملائمة للمواطنين الذين لديهم فسوحات بناء تحت إشراف الوزارة، إضافةً إلى بتوجيه عدد من موظفي الوزارة في مقرها الرئيسي وكافة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة من أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بتكثيف أعمال الرقابة اليومية على الأسواق ومتابعة بيع الكميات المخصصة للمواطنين أصحاب فسوحات البناء بالأسعار المحددة، وقد أدت تلك الجهود لزيادة المعروض من الاسمنت في الأسواق المحلية وانخفاض أسعار بيعها للمواطنين.

وقد أدت هذه الإجراءات والسياسات خلال الربع الأخير من عام 1426هـ لزيادة المعروض من الاسمنت في الأسواق المحلية مما أدى لعودة الأسعار لطبيعتها.

- متوسط أسعار الحديــد :

بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهدته أسعار هذه السلعة في خلال عام 1425هـ، وبداية من النصف الثاني من عام 1426هـ بدأت أسعار هذه السلعة بالانخفاض وقد تراوحت نسب الانخفاض وفقاً للمقاسات ما بين (4%-8%).
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية