أخبار الوزارة
لجنة توجيهية عليا للإشراف على إعداد الإستراتيجية الصناعية الوطنية
03 ذو القعدة 1426
تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة بهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في المملكة والتي تحظى بالرعاية والعناية الكريمتين من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- ؛ في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة الصناعة في الإعداد والتنفيذ لمشروع الإستراتيجية الصناعية الوطنية صرح معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م ؛ والتي تقوم بها الوزارة تحت عنوان : البرنامج المتكامل '' إستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية'' بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) وبمشاركة فاعلة ومستمرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وقد أوضح معاليه أن اللجنة التوجيهية العليا تم تشكيلها برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عدداً من المسئولين القياديين في الجهات الحكومية : وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ، وزارة النقل ، وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

كما سيشمل القطاع الخاص عدداً من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ، الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) بالإضافة إلى مشاركة أعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وفي هذا الصدد أشار معاليه إلى أن الوزارة سعت انطلاقاً من أهمية الإعداد لمشروع الإستراتيجية الوطنية أن تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة والتي لها أثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين الحكومي والخاص؛ كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلائم مع توجهات الدولة نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيقاً للأهداف المنشودة لإعداد وتنفيذ هذه الإستراتيجية باعتبارها مشروع وطني يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها. وسوف تكون مهام هذه اللجنة هو الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية الصناعية للأولوليات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

كما أشار معالي الدكتور يماني أن الوزارة باشرت الإعداد للإستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء (اليونيدو) وبعض المختصين والخبراء الوطنيين في عدد من المجالات الصناعية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل معاليه. ومن المتوقع الإنتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر عام 2006م، حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م ، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة ، وتشجيع قيام الصناعات الواعدة لتعظيم حصة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي والمساهمة الفاعلة البناءة في نمو الإقتصاد الوطني.

وأكد معالي الوزير الدكتور يماني أنه سيتم إنتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخارطة الصناعية العالمية في مسار واضح وتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف إلى رقي الصناعة في المملكة ومساهمتها بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة ، خصوصاً وأن بدء الإعداد لهذه الإستراتيجية يأتي مع إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية هذا العام – إن شاء الله - والذي يشكل حدثاً هاماً في تاريخ التنمية السعودية.

كما أن منهجية الاستراتيجية الصناعية سوف تتبنى ضمن الأسس التنفيذية لها الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية الحديثة والتي سوف تساعد على تفعيل دور الوزارة على اعتبار أنها الأداة المنفذة للسياسات الصناعية وكذلك دور القطاع الخاص على اعتبار أنه النواة الذي سوف يستفيد مما تهدف إليه هذه الاستراتيجية من تحقيق الأهداف التنموية في المجال الصناعي في المملكة.

وفي هذا الصدد أيضاً فإن الوزارة ومن خلال تهيئة كافة الظروف والمعطيات المناسبة لوضع استراتيجية صناعية لسنوات قادمة قد أخذت في الاعتبار توجه الدولة في الأخذ بمبدأ الخصخصة لبعض القطاعات المختلفة والذي بلاشك يأتي القطاع الصناعي في أولوياتها إلى جانب أهمية بيان دور المنشآت والصناديق التمويلية في رسم الاستراتيجية الصناعية والدور الفاعل في ترجمة أهداف الاستراتيجية الصناعية ووضعها موضع التنفيذ.

وأن مشروع الإستراتيجية الصناعية هو نتاج لما عايشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة وإلى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام والذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الإمكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة من ما هو متاح من موارد مختلفة.

ويجب إيضاح أن الخطوات المتسارعة نحو إيجاد تخطيط سليم يدفع باتجاه تنمية القطاع الصناعي كان له أثراً ملموساً في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على أكثر من مسار، مثل إستكمال وإنشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للإستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الأغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والإنتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتركيز على الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

كما ينبغي التنويه إلى أن مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية أخذت في اعتبارها مراجعة وتقييم لكافة المؤشرات السلبية والايجابية من المحفزات والعوائق في القطاع الصناعي خلال المراحل التنموية السابقة والتي تزامنت مع الخطط التنموية الخمسية السابقة بهدف معالجة أي قصور ودعم العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الصناعي في المملكة إلى جانب الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في رسم استراتيجيات صناعية تتقارب في ظروفها و بيئتها الاستثمارية و الاقتصادية مع الاقتصاد السعودي وكذلك الاستفادة من الفعاليات والخبرات الوطنية في المجال الصناعي واحاطتها بكافة الجوانب التي تساهم في إيجاد استراتيجية صناعية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتوظفها في رسم الآليات المناسبة باعتبار أن الصناعة تمثل خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما نوه معالي الدكتور يماني أن الوزارة في هذا الصدد استحدثت موقعاً إلكترونياً يتضمن تسليط الضوء على المكونات الرئيسية للإستراتيجية الصناعية، وتأمل الوزارة من المهتمين الصناعيين والمختصين تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه السياسات واقتراح الأنظمة والآليات التطبيقية وأية مقترحات أخرى يمكن أن تدعم توجهات وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية بفاعلية وتأسيس حوار فكري متخصص بما يحقق رؤية صناعية واقعية وطموحة تستجيب لمتطلبات المراحل الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة، والدور الذي يجب أن يقوم به ضمن بيئة ومنظومة الاقتصاد العالمي.
ويمكن موافاة الوزارة بالمرئيات والمقترحات حول هذه الإستراتيجية كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي :

معالي وزير التجارة والصناعة
أو
مدير المكتب الوطني للإستراتيجية الصناعية
وزارة التجارة والصناعة
ص.ب 5729 الرياض 11127
بريد إلكتروني :strategy@MCI.gov.sa
موقع الوزارة : MCI.gov.sa
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية