أخبار الوزارة
تطبيق عقوبات بحق عدد من متسوردي الشعير
04 جمادى الثانية 1432
أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنه إستناداً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (769/س) وتاريخ14/9/1431هـ القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431هـ حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من (4) أربعة ريالات للكيس ، وبناءاً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار (5%) ، إعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (10) عشرة قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير وهم كل من :
  1. مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جده حي الخمره .
  2. مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمره .
  3. الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمره .
  4. شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمره .
  5. شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء .
  6. الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام .
  7. مصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء .
  8. شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمره .
  9. مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة .
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العقوبات تضمنت ما يلي :

أولاً : فرض غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال على كل منشأة مخالفة .

ثانياً : التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها .

ثالثاً : إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً .

رابعاً : عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم إستيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة .

خامساً : إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيـراد لمدة ستة أشهر .

سادساً : أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.

وأوضحت الوزارة من خلال بيانها بأنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواءاً التي قام مراقبوا الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوي الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية مشيرةً بأنها لن تتوانى بضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى ، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432هـ الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف منوهةً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على إستقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن .

وإختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616) مثمنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين .
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية