أخبار الوزارة
الهند تعلق ملف الإغراق ضد المنتجات السعودية بالتجميد
10 ذو القعدة 1431
أفضت المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين الى الهند إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق طبقا للتحقيق الذي بدأ بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد واردات الهند من المنتج السعودي، مما نتج عن ذلك فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة .وهي القضية التي وجدت اهتماما ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة باعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية ،.

وفي تصريح للدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة، ومضى قائلاً: إنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت الوزارة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان اخذ معلوماتهم أثناء التحقيق.وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي في 15/6/2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 -820 دولار/طن وعقب ذلك أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقرير نهائي بتوصية فرض رسوم نهائية 23/8/2010م .

وأشار الدكتور الكثيري إلى ان الوزارة، ومنذ بدء اثارة القضية من قبل السلطات الهندية، عملت مع الشركات السعودية لايضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة حيث قامت الوزارة بإرسال وفد للهند في يوليو 2009م والذي عقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وما تلاه من مخاطبات معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة كان آخرها خطابات ارسلت بتاريخ 12/10/2010 والتي كان لها اثرا بالغا في قرار تجميد الرسوم، فضلاً عما قامت به الوزارة من تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين مستعرضةً الموضوعات الفنية التي تتعلق بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت ضمن مجهودات تقريب وجهات النظر بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإعداد مقابلة مع سعادة سفير دولة الهند لدى المملكة لإجراء مزيد من النقاش وتوضيح موقف المملكة متضمنا وجهة نظرها في التقرير الصادر من سلطة التحقيق الهندية بشأن القضية التي ترافق معها قلق المنتجين ولقيت ردود فعل واسعة واستياء من المصدرين المحليين الذين رأوا أن القرار لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند.

وأكد د. محمد الكثيري إلى أن وزارة التجارة والصناعة ماضيةٌ في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية،في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية،والتوجه الى استخدام اتفاقات منظمة التجارة،والعمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها وهي الأمور التي شدد عليها معالي وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص وضرورة إنشاء مركز يُعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية يتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع على انسيابية الصادرات السعودية والإضرار بالمنتجين المحليين.

واختتم وكيل وزارة التجارة والصناعة تصريحه منوهاً بجهود وزارة الخارجية والسفير السعودي في الهند وكذلك بالتفاهمات التي ارتكزت عليها مباحثات الجانبين السعودي والهندي وعزمهما على الخروج بنتيجة مُرضية تلبي استحقاقات الشراكة الثنائية بين البلدين ،مشيدا سعادته في الوقت ذاته بالعلاقات المميزة وشراكة المنافع المتبادلة التي تربط المملكة والهند بما يمثلانه من ثقل اقتصادي وقوة تجارية وتوفر الرغبة المشتركة في تعزيز مجالات تعاون مستقبلية الأمر الذي وفَّـر مناخاً مواتياً للخروج بقرار التجميد.
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية