أخبار الوزارة
الوزارة تُخالِف 653 محلاً تجاريّاً لاسترجاع البضاعة واللغة العربيّة
30 صفر 1434

​أوضحَت وزارة التجارة والصناعة أن الفرق الرقابيّة في مُدن ومحافظات المملكة ضبطت (653) محلاً تجاريّاً مُخالِفاً لسياسة استرجاع البضاعة والالتزام باللُغة العربيّة. ويأتي ذلك بعد أن أنهَت (5120) جولةً رقابيّة على المحلات والأسواق التجاريّة، على مختلف مستوياتها، ضمن الحَملة التي أعلنتها لإزالة عبارة "البُضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستَبدّل" للتأكيد على حقّ المُستَهلك في إرجاع البضاعة المَعيبة أو غير المُطابقة للمواصَفات وحقّه بوجود سياسةٍ واضحةٍ للاستبدّال والاسترجاع قبل الشراء، وكذلك حَملة "نَعتزّ بلُغَتِنا" للتأكيد على حقّ المُستَهلك بالحصول على الفواتير والضمانات بلُغةٍ عَربيّةٍ واضحةٍ.

  وأكّدت الوزارة أن الجَولات الرقابيّة للتأكّد من وجود سياسة استبدّال واسترجاع وإزالة عبارة "البُضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستَبدّل" بلغت 2773 جولةً أسفَرَت عن وجود (443) محلاً تجاريّاً مُخالفاً تم فيها إزالة بعض المُخالفات في المَحل مُباشرةً ومُتابعة المُخالفَاتِ الأُخرى وفقاً لما يقضي به نظام مُكافحة الغشّ التجاري، بينما بلغت الجَولات الرقابيّة للتأكّد من تطبيق حَملة "نَعتَزّ بلغُتِنا" (2352) جولةً أسفَرَت عن ضبط (210) محلاً مُخالفاً حيث تم استدّعاء الشركات المالكة لهذه المحلات وإلزامها بتعريب فواتيرها بما في ذلك المحلات الأخرى التابعة للشركة في جميع مُدن ومحافظات المملكة وتحديد تواريخ الانتهاء من التعريب والتعامل معها، وفقاً لما يقضي به نظام البيانات التجاريّة، وتتابع الوزارة تنفيذ ما تَعهّدت به هذه الشركات في جميع محلاتها وسُتخالف مرةً أخرى أي شركة لم تلتزم بما تَعهّدت به.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت مُسبقاً عن اعتزامها القيام بالجَولات الرقابيّة لمنع استخدام عبارة ''البُضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستَبدّل'' أو أي صيغةٍ مُشابهةٍ في منافذ البيع أو على المطبوعات التجاريّة أو الإعلانات.

 وأكّدت أن التاجر مُلزَمٌ بردِّ أي بضاعة مُعيبة أو بها خلل أو لا تَتَوافق مع المواصَفات أو لا يُمكن إصلاح الخَلل فيها دون المسّاس بجودة المُنتَج. وطالبت الوزارة وبشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المَذكورة، مُشيرةً إلى أنها ستقوم بجَولات رقابيّة لمُخالَفة كُل من لا يلتزم بحذف العبارة المَذكورة ابتداءً من الأول من مُحرّم 1434هـ.

 وكذلك أكّدت في وقت مُبكّر أن على كافة المُنشآت والأسواق والمَحلات التجاريّة استخدام اللُغةٍ العربيّةٍ في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعُقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانيّة استخدام اللُغةِ الإنجليزيّة كَلُغةٍ إضافيةٍ. ويأتي ذلك تنفيذاً لما يَقضي به نظام البيانات التجاريّة، وحتى يكون المُستَهلِك على معرفةٍ تامّةٍ بالسلع والخَدّمات التي يحصل عليها.

 

جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية