أخبار الوزارة
تحرُّك سعودي لإنهاء ملف إغراق الصادرات السعودية السوق الهندية
04 ذو القعدة 1431
عبد الله البصيلي من الرياض
 
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية عن ترتيبات تجري حالياً لزيارة وفد رفيع المستوى من الوزارة للهند خلال الفترة المقبلة، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أهمها قضية الإغراق المرفوعة من قبل الشركات الهندية ضد نظيراتها السعودية.
 

د. محمد الكثيري
                                                                               
وأوضح الكثيري أن زيارة الوفد السعودي الذي سيترأسه عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، جاءت تلبية للدعوة المقدمة من الجانب الهندي، واستمراراً للزيارات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى أنها تأتي تدعيماً للعلاقات الثنائية خصوصاً في المجالات التجارية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن قرار تجميد فرض الرسوم الحمائية على المنتجات السعودية الذي اتخذته الهند أخيراً لم يتم تحديد مدته الزمنية، وأنه سيتم التطرق له خلال الاجتماع المقبل.
 
ووفقاً للأنظمة فإن الدول المتضررة من الرسوم الحمائية تمنح الحق في اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية في حال تعثر مفاوضاتها الرامية للوصول إلى حلول ودية مع الطرف المتنازع معه.
 
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فقد أفضت المجهودات الكبيرة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة لمادة البولي بروبلين للهند إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق طبقاً للتحقيق الذي بدأ بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة للمادة ضد واردات الهند من المنتج السعودي، مما نتج عن ذلك فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
 
وشددت الوزارة على اهتمامها ومتابعتها لتلك القضية باعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
 
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة.
 
وأضاف قائلاً: "إنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق أخطرت الوزارة الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند، وحثتهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان أخذ معلوماتهم أثناء التحقيق، وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية تقريرها المبدئي في 15/6/2009 بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية راوحت بين 440 و820 دولارا للطن وعقب ذلك أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريرا نهائيا بتوصية فرض رسوم نهائية 23/8/2010".
 
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن الوزارة، ومنذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية، عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة.
 
وتابع " تم إرسال وفد للهند في تموز (يوليو) العام الماضي الذي عقد عددا من الاجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وما تلاه من مخاطبات وزير التجارة والصناعة لوزيري التجارة والمالية في الهند بطلب مناقشة القضية وتوضيح وجهة نظر المملكة كان آخرها خطابات أرسلت بتاريخ 12/10/2010 التي كان لها أثر بالغ في قرار تجميد الرسوم، فضلاً عما قامت به الوزارة من تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين مستعرضةً الموضوعات الفنية التي تتعلق بالتقرير الهندي والنتائج التي توصلت إليها سلطة التحقيق".
 
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت ضمن مجهودات تقريب وجهات النظر بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإعداد مقابلة مع سفير الهند لدى المملكة لإجراء مزيد من النقاش وتوضيح موقف المملكة متضمنا وجهة نظرها في التقرير الصادر من سلطة التحقيق الهندية بشأن القضية التي ترافق معها قلق المنتجين، ولقيت ردود أفعال واستياء من المصدرين المحليين الذين رأوا أن القرار لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند.
 
وأكد الكثيري أن وزارة التجارة والصناعة ماضيةٌ في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة، والعمل في الاتجاه ذاته لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها.
 
وزاد: "هذه الأمور شدد عليها وزير التجارة والصناعة في دعوته إلى ضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تلازم الجهدين الحكومي والخاص وضرورة إنشاء مركز يُعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية يتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات لمجابهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع في انسيابية الصادرات السعودية والإضرار بالمنتجين المحليين".
جميع الحقوق محفوظة وزارة التجارة و الاستثمار ©
افضل ابعاد للتصفح 768*1024 يدعم جميع المتصفحات والأجهزة الذكية